محافظه‌كاري در گفتگو با دكتر سيد جواد طباطبايي

در آغاز مايلم برداشت شما را از مفهوم محافظه‌كاري به لحاظ فلسفي بدانم؟

اصطلاح محافظه‌کاری به عنوان معادلی برای conservatism در زبان‌های اروپایی سابقه استعمال چندانی ندارد. گفته‌اند که نخستین بار در سال 1818 شاتوبریان، نویسنده فرانسوی، Le conservateur  را برای عنوان گاهنامه خود برگزید و از آن طریق نیز در دیگر زبان‌های اروپایی وارد شد. به نظر می‌رسد که پدیدار شدن اصطلاح محافظه‌کاری پیوندی با انقلاب فرانسه دارد که نظم سابق را بر هم زد و معنای جدیدی به مفهوم انقلاب داد.

محافظه‌کاری باید به عنوان واکنش به این نظم نو انقلابی بوده باشد. انقلاب فرانسه، به عنوان نخستین انقلاب دوران جدید، انقلابی بسیار طولانی بود و دوره‌هایی از ناآرامی‌های پی در پی را به دنبال داشت.

همین نظم نو انقلابی به‌ويژه با باورهای مسیحیت سنتی و کاتولیک فرانسه سازگار نبود، و البته دوره طولانی ناآرامی‌ها، موجب شد که در فرانسه یک موج محافظه‌کاری ایجاد شود. در همین دوره بود که گروهی از نویسندگان ضدانقلاب، که بیشتر کاتولیک‌های سنتی بودند، در افق بحث‌های سیاسی، دینی و فلسفی ظاهر شدند.

در اروپا محافظه‌کاری، ایدئولوژی جریان‌هایی از نیروهای اجتماعی-سیاسی بود که افزون بر این که «طرح نو» انقلاب فرانسه را با منافع و امتیازات سنتی خود سازگار نمی‌دیدند، هر تغییر انقلابی را نیز مغایر با دیدگاه‌های سنتی مذهب کاتولیکی ارزیابی می‌کردند.

ناسازگاری تغییر انقلابی با منافع و امتیازات اشرافیت در اروپای آغاز سده نوزدهم مطلبی نیست که نیازمند توضیح باشد، اما این نکته جالب توجه است که طیف‌هایی از مسیحیان، به‌ويژه مؤمنان کاتولیک، تغییر انقلابی نظم اجتماعی را بدعتی در دیانت می‌دانستند.

در میان این گروه از اهل نظر در فرانسه، می‌توان ژوزف دُمِيستر را نام برد که یکی از نظریه‌پردازان مهم سلطنت مطلقه بود و به سن پترزبورگ در روسیه پناهنده شد که مرکز سلطنت مطلقه بود. او انقلاب فرانسه را انتقام خشم خدا از مردم فرانسه می‌دانست، به بازگشت سلطنت و نیز قدرت مطلقه پاپ، به عنوان خلیفه عیسی مسیح، اعتقاد داشت.

 نویسنده رومانیایی، سیوران، در رساله‌ای درباره د مستر، اندیشه او را «اندیشه ارتجاعی» نامیده و ویژگی‌های اندیشه ارتجاعی را توضیح داده است. البته، همه محافظه‌کاران، هواداران بازگشت به گذشته نبودند، بلکه از زمانی که در نخستین دهه‌های سده نوزدهم اصطلاح محافظه‌کاری رواج پیدا کرد، به‌ويژه در آلمان، تمایزی میان محافظه‌کاران هوادار وضع موجود یا status-quo-Konservativen، محافظه‌کاری اصلاح‌طلب یا Reformkonservative و عناصر ارتجاعی یا Reaktionäre قائل مي‌شدند که موضوع بحث کنونی ما نیست.

بر پایه این تمایزها در آلمان، جامعه‌شناس معاصر آلمانی، کارل مانهایم، تمایزی میان Traditionalismus و Konservatismus وارد کرد که من در این مورد واژه نخست را با توجه به مضمون آن و توضیح مانهایم به «سنت‌گرایی» ترجمه می‌کنم.

مانهایم کوشش می‌کرد توضیحی درباره ظهور ناسیونال سوسیالسیم در آلمان عرضه کند و به اجمال بر این بود که سنت‌گرایی نوعی میل طبیعی در بشر است که تغییرهای آنی را نمی‌پسندد و علاقه‌مند است هر امر بازمانده از گذشته را به نوعی حفظ کند و به آن ارج بگذارد. به نظر مانهایم این سنت‌گرایی، وضعی روحی-ذهنی است، اما به طور کلی آگاهانه و به ضرورت از نظر اجتماعی- سیاسی ارتجاعی نیست.

برعکس محافظه‌کاری رویکردی آگاهانه به دگرگونی‌های اجتماعی بوده و با وضع اجتماعی خاصی پیوند دارد. منظور این نیست که درباره نظریه مانهایم بحث کنم که برای ما جالب نیست، اما نکته مهم اين است که او Traditionalismus را به معنای سنت‌مداری به گونه‌ای که به تازگی در ایران می‌شناسیم، به کار نمی‌برد. این سنت‌مداری نوعی محافظه‌کاری جدید است که اگرچه به ظاهر ربطی به محافظه‌کاری سیاسی ندارد، اما از بنیاد سیاسی است. این سنت‌مداری در نیمه دوم سده بیستم در اروپا به وجود آمد و پس از دهه چهل نیز هسته‌هایی از آن‌ها در ایران تشکیل شد.

 در دهه پنجاه با تأسیس انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، که به دفتر فرح پهلوی وابسته بود، سنت‌مداری، به طور غیر رسمی، ارگانی «رسمی» پیدا کرد. به این مطلب از این حیث اشاره می‌کنم که بگویم تقسیم‌بندی‌هایی از نوع مانهایم، در ایران، اعتباری ندارد. در واقع، این سنت‌مداری از نظر اجتماعی نوعی بیان همان محافظه‌کاری جدید است که با جریان‌هایی از دیانت قشری و عرفان مبتذل پیوندی برقرار کرده است.

بزرگراه شیخ فضل الله

در برخی از نوشته های قبلی ام بارها بر اهمیت مباحث تئوریک دوران انقلاب مشروطه تاکید کرده ام، حتی عمق و غنای مباحث مطروحه آن مقطع تاریخی را پراهمیت تر از مباحث عصر فعلی میدانم. چرا که اهل اندیشه در آن برهه تاریخی مسائل بنیادی تری را در میان خود با صراحت کلام بی نظیری طرح نموده اند.

شاید برخی گمان می برند مباحث دوگانه صورت گرفته بین حضرات آیات هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی ریشه در حوادث ایام انتخابات دارد اما اگر نقبی به مباحث درون دینی علمای دوران مشروطه بزنیم خواهیم دید ریشه های مسائلی چون: مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام، حکومت جائره و حکومت عادله در عصر غیبت، حکومت مشروع و مشروعه، نسبت نظام دینی اسلام با مدرنیته و حکومت قانون و مجلس شورای ملی و .. را در مواضع متضاد و گوناگون و اختلاف های بنیادین فکری شیخ فضل الله نوری با مرحوم آخوند خراسانی و علامه نائینی بیشتر نمود و بروز دارد.

عده ای با فراست و آگاهی این مباحث را به سلسله بحث های میان اخباریون و اصولیون و حتی برخی دیگر ریشه های مشروعیت حکومت را به حوادث بعد از رحلت حضرت پیامبر نسبت می دهند. لیکن به نظر من این مباحث با آنکه عمری به درازا دارند اما دوران مشروطه بستری فراهم نموده است برای تدوین و جدل این دو نوع قرائت از اسلام. این نزاع فکری را می توان به تعبیر دوست نکته سنجی این گونه یافت که بعد از میدان آزادی وارد بزرگراه شیخ فضل الله می شویم اما اثری از کوچه پس کوچه ای با نام آخوند خراسانی صاحب الکفایه در ام القرای جهان اسلام نمیابیم!

جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه امروز ایران

جامعه شناسان ایرانی در چندین نوبت سعی کرده اند با مداخله گری در حوزه سیاسی و اجرایی کشور خودی نشان داده و در مقابل فشارهایی که از طرف مدیران و سیاستمداران و بازیگران حوزه رقابت برای دست یابی به قدرت توان و زور و عقل و تفسیر و تحلیلشان را به رخ بکشند. الحق و انصاف که خوب هم عمل کرده اند.

قبل و بعد از انقلاب اسلامی جامعه شناسان ایرانی ، هر چند کم و متکثر و متشدد، ورودهای خوبی به حوزه سیاسی و اچرایی داشته اند. از معاون وزیر و رئیس دانشگاه تا مدیرکل و کارشناس اجرایی هر یک به گونه نشان از قوت و توان جامعه شناسان شده است. البته این امکان برای جامعه شناسان برای کسب وزارت و ریاست جمهور فراهم نشده است. این هم دور نیست. آینده نزدیک جامعه شناسان ایرانی خواهند توانست در مقام وزیر و رئیس جمهور قرار گرفته و دانش جامعه شناسی را برای همه کپسولی تبلیغ کنند. همانطور که همه دیگران وارد شده به حوزه اجرا و سیاست، دانش و اگاهی شان را ساندویچی و کپسول وار برای مصرف انبوه مردم تبلیغ کرده اند. مگر نه این است که کتب فیلسوف بزرگ مرتضی مطهری برای رفتن به حج و دریافت اثاثیه خانه به صورت تست در مسابقه ها ارائه می شود. برنده در مسابقه یابنده جوایزی است که از طرف سازمان قند و شکر، بانک تجارت، وزارت بازرگانی، و دیگر سازمانها و ادارات اجرایی در نظر گرفته شده است. وقتی امور دینی و الهی که به واسطه متفکری بزرگ ارائه می شود به تست و امتحان برای دریافت جایزه تبدیل می شود، دانش جامعه شناسی نخواهد شد. علوم و معارف دیگر هم این سرنوشت را خواهند داشت.

اما اگر جامعه شناسی و جامعه شناسان ایرانی به فکر مداخله گری در حوزه اجرایی نیستند، بهتر است تحلیلی جامعه شناسانه از اوضاع و احوال ایران امروز اراته دهند. همه کسانی که من می شناسم از راست و چپ، از وفادار و خائن، از داخلی و خارجی، از امروزی و دیروزی، از مدیر و مشاور، از روحانی و دنیایی جستجوگری شنیدن تحلیلی از اوضاع امروز ایران هستند. این وظیفه باقی مانده برای جامعه شناسان ایرانی است. فردا دیر است. بهترین شرایط برای جامعه شناسان ایرانی فراهم شده است. البته ممکن است سیاستمداران به قدرت رسیده یا آماده دست یابی به قدرت علاقه ای به ارائه تحلیلی دقیق نباشند یا اینکه با تحلیل گری اندیشمند نیز برخورد کنند. این نوع عمل و کار خیلی غیرقابل پیش بینی نبوده و نیست. اگر قصد دست یابی به کرسی مجلس و وزارت هم بودیم احتمال برخورد وجود داشت. ارائه تحلیلی علمی که وظیفه مان می باشد.

جامعه شناسان امروز ایران بهترین شرایط و موقعیت را برای ارائه تحلیلی عالمانه برای استفاده همه علاقه مندان اصلاح و تغییر و مدیریت دارند. از دوستان و همکاران و دانشجویان و محققان انتظار می رود در این راه گام گذاشته و آینده ای بهتر برای خود و علم جامعه شناسی و ایران و اسلام رقم زده شود. به امید روزی که جامعه شناسان ایرانی با عزمی جزم در این راه قدم گذارند.

چرا شادي از جامعه رخت بر بسته است؟

جامعه‌ ايراني به غم و ناراحتي بيش از شادي و خوشي شهرت دارد. حضور غم و ناراحتي در مقابل شادي و راحتي در گذر زمان صفتي از مجموعه صفات مردم و جامعه ايراني شده است. گويي که وجود غم و ناراحتي مردم ايران را شادتر‌! مي‌کند. اگر بخواهند باشند و زنده بمانند بايد غمبار باشند. در اين که صفت اصلي و عمومي جامعه ايراني غم و ناراحتي و در خودرفتن و يأس است و ميل کمي به شادي دارد، اتفاقي تازه نيست و امري تاريخي است. ريشه‌هاي آن‌را بايد در حوادث تاريخي و فرهنگ و انديشه حاکم بر جامعه ايراني جست‌وجو کرد. ما ايرانيان حتي در روزهاي تولد بزرگان دين نيز به سراغ غم و غصه‌ها مي‌رويم تا شادي کنيم. اگر هم روزهايي به طور خاص براي شادي طراحي شده است و بايد مردم به شادي اقدام کنند و اگر خداي نکرده کسي يا گروهي اظهار به شادي کند با او برخورد مي‌شود و صفات بد و زشت براي آنها ياد مي‌شود. ما جاي همه شادي‌ها را غم گذاشته‌ايم. چون اينگونه هستيم ديگر انتظار اينکه بر اثر حادثه‌اي چون پيروزي در انتخابات نمي‌توانيم شاد باشيم و مردم هم احساس شادي کنند، نداريم.
ايام عيد نوروز و ديگر زمان‌هايي که براي شادي و راحتي آمده است، به‌گونه‌اي در ايران عمل مي‌شود که به سرعت به غم و ناراحتي تبديل مي‌شود. حضور با هم مردم در ايران منشا اختلاف و ناراحتي مي‌شود. مردم ايران وقتي که با هم جمع مي‌شوند به نزاع مي‌رسند. جمع شدن مردم ايران منشا دعوا و نزاع و ناراحتي است. اينکه گفته مي‌شود دوري و دوستي نشان از اين امر دارد، در ايام عيد و ديگر تعطيلات طولاني بيشترين حوادث ناگوار در ميان مردم به وقوع مي‌پيوندد. از همه بدتر جنگ‌ها و جدال‌ها و تصادفات جاده‌اي است. اگر مردم حرکت نکنند و براي ديدار يکديگر اقدام نکنند که دچار حادثه نمي‌شوند. اين مدل را مي‌توان در رفتارهاي سياسي آنها هم ديد. وقتي مردم به دعوا و نزاع مي‌رسند که قصد اصلاح و تغيير را دارند. وقتي مردم براي بهتر شدن اوضاع اقدام مي‌کنند با يکديگر دعوا مي‌کنند. دعوا و نزاع و درگيري در ميان مردم ايران در زماني به وقوع مي‌پيوندد که اقدام براي اصلاح پيش مي‌آيد. اصلاحگرايي مردم ايران هميشه مقدمه دعوا و نزاع و در نهايت جنگ‌هاي ناتمام و ماندگار بوده است. در جريان رشد و پيشرفت و اصلاح بوده است که دعواها و درگيري‌ها و کشت و کشتارها شروع شده و در نهايت نابودي بخشي از جامعه محقق شده است. در حالي که جامعه‌اي که حالت طبيعي دارد و غم و شادي‌اش از يکديگر جدا شده است و هر يک کارکرد خاص خود را دارد، جمع شدن و اقدام براي بهبود به بهبود مي‌انجامد تا دعوا، ناراحتي، غم و تزاحم. شايد جامعه ايراني وضعيت طبيعي ندارد. شايد جامعه ايراني به لحاظ دخالت‌هاي بسيار زياد دولت و نظام سياسي از حالت طبيعي خارج شده و هميشه به غم و ناراحتي ميل پيدا کرده است. اينکه چرا مردم ما شاد نيستند؟ بايد جامعه‌شناسان تا اقتصاددانان و روانشناسان و دين‌شناسان به بحث و تحقيق بپردازند زيرا روانشناسان که ساده‌ترين راه‌حل را انتخاب کرده و يأس ممتد ايراني را راز غم مي‌دانند. اقتصاددانان نيز به مشکلات اقتصادي توجه مي‌کنند و دين‌شناسان نيز بداخلاقي را راز اصلي غم‌گرايي ايرانيان مي‌دانند. در حالي که مشکل در نظام اجتماعي است. راز اصلي غمگرايي جامعه ايراني در مناسبات اجتماعي است. در نوع مداخله‌گري دولت در امور اجتماعي است. در مشکلاتي است که براي مردم در مناسبات اجتماعي ايجاد شده است. و... بدين لحاظ است که بايد جامعه‌شناسان تا ديگر محققان به اين حوزه آمده و راز و رمزهاي موجود را بازگو کنند. اينکه مردم ايران شاد نيستند مي‌تواند براي بسياري منفعت داشته باشد. براي کساني که عدم حضور شاد و فعال مردم در زندگي را براي بقا مناسب مي‌دانند. براي قطع مناسبات غلط حاکم بر جامعه بايد راه‌هاي دستيابي به شادي و حذف غم و ناراحتي را يافت. در اين نوشتار به چندين گام و راه اشاره مي‌شود:
۱ - اين يکي از گام‌هايي است که در ايران امروز بايد دنبال شود، تمايز از فضاهاي غمبار و شادي‌آفرين است. اختلاط بين اين دو حوزه و عرصه راهي براي سياه جلوه دادن فرهنگ و اخلاق و رفتار مردم است.
۲- به جاي دعوت به خنده و شادي، وضعيت‌هايي که غمبار است بايد مورد تامل و تحقيق و بازشناسي قرار گيرد.
۳ - گام ديگر دستيابي به شادي تا غم، اجازه حرکت جامعه بدون دخالت دولت و حوزه سياسي است. اگر حدومرز حوزه سياسي کشور معلوم شود، عمل اجتماعي در بيشتر سطوح شفاف شده و نهايت عمل ايراني معلوم خواهد شد. در نتيجه شادي بدون فشار، زور و دستورالعمل محقق خواهد شد.در اين شرايط ديگر نيازي به ژست گرفتن در شاد بودن از نوع چيني آن نخواهيم داشت. به صورت ايراني و اسلامي خواهيم خنديد و ديگر نيازي به مدل‌سازي از فرهنگ چيني در شاد شدن نخواهيم داشت. زيرا مردم چين در ضمن اينکه در نظام سلطه و خستگي از کار قرار دارند، با لبخندي مختصر به شاد بودن خود و همراهانشان تظاهر مي‌کنند. جامعه ايراني شاد بودن را با ظرافت‌هاي ديني و اخلاقي ايراني و اسلامي بروز خواهد داد تا چيني که مصنوعي و ساختگي است.

دکتر تقی آزاد ارمکی

اختلافات خانوادگی کم و بیش می تواند در هر خانواده ای وجود داشته باشد. ریشه و منشا اختلافات نیز می تواند دلایل متعددی داشته باشد. حسادت، دروغ، سلایق متفاوت در امور مختلف، رعایت نکردن حریم ها و هنجارها و کلی مسئله ریز و درشت می تواند منجر به سوء تفاهم ها، اختلاف ها و در نهایت به کینه ها و کدرورت ها تبدیل شود.

اختلاف و نگریستن دیگر گونه به قضایا و امور هنگامی که از سطح نهاد کوچکی چون خانواده بیرون می آید می بایست تابع قانون مندی ها و ضوابطی خاص باشد، چرا که سطح اختلافی که در جامعه تبدیل به نزاع گردد آثار سوء آن گریبان جامعه را می گیرد و روح جمعی و وجدان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

از این رو قوانین بیش از آنکه برای محدودیت فردیت در اجتماع باشد می بایست متضمن و پاسدار آزادی اتباع جامعه باشد، قانون صرفا برای آزادی و نه در مقابل آن باشد. به تعبیر رسای آیزایا برلین جامعه آزاد جامعه ای است که در آن بیشترین امکان ها و کمترین موانع برای تحقق خواست ها و آرزوهای افراد جامعه وجود دارد.

پل های پشت سر نباید شکسته شود، حریم ها و جایگاه های مورد احترام جامعه نباید مورد خدشه قرار گیرد، احترام به جان انسان ها و پاسداشت حقوق انسانی و منزلت روح جمعی جامعه نباید مورد تعریض قرار گیرد، اعتماد رمز ماندگاری و ستون استوار کننده یک جامعه برای بقاء است.

چندی قبل نگاهی دقیق به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر قبل داشتم، این اعلامیه سندی ماندگار برای بشر و نقشه راهی بزرگ برای حفظ حقوق انسانی ابناء بشر تلقی می شود. نگاهی دگر بار  به مفاد اعلامیه توام با تدبر و تامل شاید خالی از لطف نباشد:

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند

ماده۲: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.

ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد

ماده ۹: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.

پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.

ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.

پ) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می‌باشد.

ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.

پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.